يازده سال از دشنه اجین کردن دو سرو بلند ازادی،پروانه و داریوش فروهر به دست وزارت اطلاعات و با فتوای فقهای حاکم گذشت.ان ترور وحشتناک به دست کسانی صورت گرفت که قرار بود حافظ امنیت شهروندان و کشور باشند. ان ها در این اقدام وحشیانه عمد داشتند تا بدن قربانیان ترور و خشونت را دشنه اجین کنند تا برای سایر مخالفین ،درس عبرتی باشد که بار دیگر هوس مخالفت با حکومت فقها را در سر نپرورانند.اگر چه حادثه به اندازه ای وحشتناک بود که خواهی نخواهی برخی عاملین به سزای بخشی از اعمال ضد بشری خود رسیدند و برخی فقها نیز در افکار عمومی افشا شدند اما هیچگاه اراده ی حاکم اجازه نداد تا این پرونده در یک فرایند حقوقی درست و به صورت عادلانه مورد رسیدگی قرار بگیرد.البته از ساختاری که ترور مخالفین در ان نهادینه شده بود ،انتظار چنین اقدام عادلانه ای نبود،برای این که اگر قرار بود امران و عاملان به صورت دقیق شناسایی و محاکمه شوند که اساسا این ترور ها صورت نمی پذیرفت.
یازده سال پیش چنین تراژدی توسط دست اندرکاران رژیم اسلامی صورت گرفت اما امروز که با نگاهی دقیق تر به ان می نگریم به یک نتیجه ی تلخ اما واقع بینانه خواهیم رسید. نتیجه این است که اصولا ترور و اعدام و حتا تجاوز از نتایج قهری یک حکومت مذهبی است. اگر نیک به اندیشه و عمل این دست از فقهای حاکم نگریسته شود در می یابیم که ان ها برای مجازات اعدام تقدس ویژه ای قایل هستند. به شدت از مجازات اعدام به هر دلیل دفاع می کنند و انکار کننده ی مجازات اعدام در حد منکر دین و ایین نگریسته می شود.دلیل اصلی تقدیس مجازات اعدام اعم از این که به شکل و ظاهر قانونی باشد یا از نوع ترور،برای ان ها حایز اهمیت فراوان است به این دلیل است که این مجازات ابزار کار انان است. اگر حکم مهدورالدم یا محارب و امثال ان را از این ها بگیری انگار که هیچ ابزار کارامد دیگری ندارند که منتقدین و مخالفین را منکوب کنند. در واقع منطق و اندیشه و نظر ورزی را وا می نهند اما حکم ترور و اعدام را برای خود محفوظ می دارند تا به نام دشمن خدا و پیامبر،مخالفین را حذف فیزیکی کنند.
این امر صرفا به دوره ی حکومت فقها در 31 سال اخیر محدود نمی شود. پیش از حکومت نیز ،مخالفین نظرات خود را با حکم ترور از میان برداشته اند.اما تراژدی از زمانی خلق می شود که ابزار قدرت و حکومت را نیز رسما در دست این گروه از فقها بسپارید.ان ها این امتیاز را برای خود محفوظ می دارند تا به محض این که در برابر حریف کم اوردند و منطق او را قوی دانستند،فورا او را کافر یا مرتد و یا محارب معرفی کرده و از مریدان و هوا خواهان خود بخواهند که ان حکم را به اجرا در بیاورند.در پشت این ترور ها اندیشه ی مطلق گرایی قرار دارد. اگر قوانین جاری به ان ها این اجازه را بدهد که بتوانند با صدور حکم اعدام،مخالفین را منکوب کنند که چه بهتر. اما اگر قانون یا شرایط اجتماعی این فرصت را از ان ها سلب کند به صدور احکام فراقانون روی خواهند اورد. در هر حالت خود را حق مطلق و طرف مقابل را باطل می پندارند.اگر حتا دستگاه امنیتی و نظامی یا قضایی و محفلی را در اختیار نداشته باشند ،ابزار لازم را برای ترور مخالف نظر خود به وجود می اورند و اگر این دستگاه ها را در اختیار داشته ولی امکان صدور چنین احکامی نباشد حتما راهی برای ان پیدا می کنند. این امر و به ویژه حوادث 31 سال گذشته به خوبی نشان می دهد که نباید ابزار رسمی قدرت در اختیار چنین اندیشه ی وحشتناکی وجود داشته باشد.
ایکاش روزی فرا برسد تا یک پژوهش اندکی صورت بگیرد تا مشخص شود در 31 سال گذشته چندین هزار حکم اعدام به دلایل مختلف در محافل قضایی یا فرا قضایی و امنیتی این حکومت صادر شده تا عمق فاجعه برای همگان اشکار شود که حکومت دینی که اعدام را تجویز و در موارد زیادی تقدیس می کند چه نتایج فاجعه باری برای اجتماع به دنبال می اورد. به راستی ملیون ها بازمانده ی این اعدام شدگان که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند با چه شرایط اقتصادی و اجتماعی در جامعه به زیست خود ادامه داده اند؟
به همین دلیل است که اشاره داشتیم باید در باره ی علل اصلی ترور های گذشته و به مبانی اندیشه ی بیمار و خطرناکی که در پشت ان ترور ها لانه کرده تا علیه شهروندان دست به طغیان بزند و در باره ی ابزار قدرت و حکومت که در اختیار این اندیشه ی بیمار نهاده شده بیشتر فکر کرد.اندیشه و فلسفه ای که ترور های دهه ی شصت،هفتاد و هشتاد نتیجه ی عملی ان بود نه تنها در دوران خاتمی و وقوع این ترور ها مورد شناخت و نقد و محکومیت و ترد قرار نگرفت،بلکه در دوره ی احمدی نژاد رسما قدرت را در دست گرفت. البته نحوه ی عمل ان پیچیده تر شد. اگر در حادثه ی 18 تیر 1378 و 30 خرداد 1388 یعنی 10 سال پس از ان،خشونت های بیمارگونه تا حد قتل و تجاوز در زندان ها را شاهد بوده ایم به معنای قدرت گرفتن اندیشه ای است که اعدام و ترور و خشونت را مقدس می پندارد و برای این که قدرت خود را حفظ کند ،برای مخالفین هیچ حریمی را به رسمیت نمی شناسد.اگر در ان دوران اراده ای می بود که با اندیشه و فلسفه ی خشونت و اعدام و ترور و تجاوز و شکنجه مخالفت می کرد امروز اثار عملی این اندیشه ی ضد انسانی دامن دختران و پسران بی گناه ایرانی را نمی گرفت.
در شرایط کنونی یک بار دیگر نگرانی از خشونت و اعدام و ترور جامعه را فرا گرفته است. تا زمانی که مذهب ابزاری در دست قدرتمندان برای تقدیس اعمال مجرمانه ی ان ها باشد و امر قدرت و حکومت که امری عرفی است از اندیشه ی مذهبی که امری قدسی است تفکیک نگردد ،باید انتظار داشت انسان های قدرت طلب و بیمار به نام دین و مذهب به تقدیس ترور و خشونت نیز بپردازند.هر گاه این ادم های بیمار و قدرت پرست نتوانند از مجاری به ظاهر قانونی خواست خود را بر مردم تحمیل کنند باید در انتظار تشکیل هسته های ترور با اشکال گوناگون بود. در واقع هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین نکنند و به نام خدا و قانون این عمل جنایتکارانه ی خود را توجیه ننمایند.
ترور های وحشیانه یا احکام اعدام که به بهانه های گوناگون برای شهروندان و مخالفین صادر می شود فقط بیانگر یک واقعیت است. ان هم این که تا زمانی که این اندیشه ی بیمارگون و خشونت طلب در جامعه حضور و بلکه امکان بروز داشته باشد باید احساس ناامنی کرد. چنین جامعه ای هیچ گاه از ترور و خشونت در امان نخواهد بود. برای تکمیل این برداشت خوب است نگاهی به افغانستان،پاکستان و عراق بیندازیم تا ببینیم همفکران ان ها هر گاه در موضع رسمی قدرت باشند و یا حتا از قدرت خلع شوند دست به چه جنایت هایی که نمی زنند.این واقعیت تلخی است که انگار دوست داریم ان را کتمان کنیم اما نمی توانیم ان را ندیده بگیریم. برخی کسانی که خواهان برگشت به دوران مشعشع خمینی هستند،خواسته یا نا خواسته زمینه را برای تقویت چنین اندیشه ای فراهم می کنند. در صورتی که اندیشه ی سکولار می گوید باید در جامعه ای زندگی کرد که هیچ کس به خود اجازه ندهد حکم اعدام دیگری را صادر کند و اگر چنین کرد فاقد قدرت اجرایی برای تحقق ان باشد.پس جامعه ی مدنی و دوران مدرن و احیای عدلیه به چه مفهوم بوده است؟اگر قرار باشد هر کس به هر دلیل بتواند این حق ویژه را در اختیار داشته باشد که مخالف خود را به عنوان کافر،مرتد،ناصبی و محارب محکوم و کسانی را وا بدارد که ان حکم را به اجرا در اورند یا هزاران بدتر، با استفاده از قدرت حکومت برای قانونی جلوه دادن این احکام فرقه ای امنیت جامعه را سلب کند که باید پذیرفت در دوران بدویت اجتماعی به سر می بریم و نه در دوران قانونمندی اجتماع و جامعه ی مدرن.
11 سال از ان قتل های وحشتناک گذشت و ان اندیشه ی بیمار همچنان قربانی می گیرد. ان ها به هواداران فروهر ها و مخالفین خشونت حتا اجازه نداند که در خانه ی ازادی یعنی شهادت گاه این عزیزان گردهم ایند. در دوران حکومت احمدی نژاد و اقتدار حسینیان و جنتی و خزعلی و محسنی اژه ای و مصباح یزدی و ایه اله خوشبخت،به هیچ وجه اجازه ندادند که مردم از فروهر ها تجلیل کنند. این خود نشانگر واقعیتی است که در بالا اشاره کردیم. امسال نیز پرستو و ارش فروهر از مردم دعوت کرده اند که روز یکم آذر ساعت 4 پس از ظهر در خانه ی ازادی گرد هم ایند.ما نیز از این دعوت استقبال کرده و یاد ان عزیزان را گرامی می داریم. اما در پی این هستیم که اندیشه ی تقدیس خشونت و ترور برای همیشه از قدرت و موجهیت خلع شود تا جامعه احساس ارامش کند. تا این نشود باید در انتظار قربانیان جدید ترور و خشونت بود.
زنده باد ازادی-گسسته باد زنجیر استبداد-برقرار باد دموکراسی
جبهه ی دموکراتیک ایران
یازده سال پیش چنین تراژدی توسط دست اندرکاران رژیم اسلامی صورت گرفت اما امروز که با نگاهی دقیق تر به ان می نگریم به یک نتیجه ی تلخ اما واقع بینانه خواهیم رسید. نتیجه این است که اصولا ترور و اعدام و حتا تجاوز از نتایج قهری یک حکومت مذهبی است. اگر نیک به اندیشه و عمل این دست از فقهای حاکم نگریسته شود در می یابیم که ان ها برای مجازات اعدام تقدس ویژه ای قایل هستند. به شدت از مجازات اعدام به هر دلیل دفاع می کنند و انکار کننده ی مجازات اعدام در حد منکر دین و ایین نگریسته می شود.دلیل اصلی تقدیس مجازات اعدام اعم از این که به شکل و ظاهر قانونی باشد یا از نوع ترور،برای ان ها حایز اهمیت فراوان است به این دلیل است که این مجازات ابزار کار انان است. اگر حکم مهدورالدم یا محارب و امثال ان را از این ها بگیری انگار که هیچ ابزار کارامد دیگری ندارند که منتقدین و مخالفین را منکوب کنند. در واقع منطق و اندیشه و نظر ورزی را وا می نهند اما حکم ترور و اعدام را برای خود محفوظ می دارند تا به نام دشمن خدا و پیامبر،مخالفین را حذف فیزیکی کنند.
این امر صرفا به دوره ی حکومت فقها در 31 سال اخیر محدود نمی شود. پیش از حکومت نیز ،مخالفین نظرات خود را با حکم ترور از میان برداشته اند.اما تراژدی از زمانی خلق می شود که ابزار قدرت و حکومت را نیز رسما در دست این گروه از فقها بسپارید.ان ها این امتیاز را برای خود محفوظ می دارند تا به محض این که در برابر حریف کم اوردند و منطق او را قوی دانستند،فورا او را کافر یا مرتد و یا محارب معرفی کرده و از مریدان و هوا خواهان خود بخواهند که ان حکم را به اجرا در بیاورند.در پشت این ترور ها اندیشه ی مطلق گرایی قرار دارد. اگر قوانین جاری به ان ها این اجازه را بدهد که بتوانند با صدور حکم اعدام،مخالفین را منکوب کنند که چه بهتر. اما اگر قانون یا شرایط اجتماعی این فرصت را از ان ها سلب کند به صدور احکام فراقانون روی خواهند اورد. در هر حالت خود را حق مطلق و طرف مقابل را باطل می پندارند.اگر حتا دستگاه امنیتی و نظامی یا قضایی و محفلی را در اختیار نداشته باشند ،ابزار لازم را برای ترور مخالف نظر خود به وجود می اورند و اگر این دستگاه ها را در اختیار داشته ولی امکان صدور چنین احکامی نباشد حتما راهی برای ان پیدا می کنند. این امر و به ویژه حوادث 31 سال گذشته به خوبی نشان می دهد که نباید ابزار رسمی قدرت در اختیار چنین اندیشه ی وحشتناکی وجود داشته باشد.
ایکاش روزی فرا برسد تا یک پژوهش اندکی صورت بگیرد تا مشخص شود در 31 سال گذشته چندین هزار حکم اعدام به دلایل مختلف در محافل قضایی یا فرا قضایی و امنیتی این حکومت صادر شده تا عمق فاجعه برای همگان اشکار شود که حکومت دینی که اعدام را تجویز و در موارد زیادی تقدیس می کند چه نتایج فاجعه باری برای اجتماع به دنبال می اورد. به راستی ملیون ها بازمانده ی این اعدام شدگان که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند با چه شرایط اقتصادی و اجتماعی در جامعه به زیست خود ادامه داده اند؟
به همین دلیل است که اشاره داشتیم باید در باره ی علل اصلی ترور های گذشته و به مبانی اندیشه ی بیمار و خطرناکی که در پشت ان ترور ها لانه کرده تا علیه شهروندان دست به طغیان بزند و در باره ی ابزار قدرت و حکومت که در اختیار این اندیشه ی بیمار نهاده شده بیشتر فکر کرد.اندیشه و فلسفه ای که ترور های دهه ی شصت،هفتاد و هشتاد نتیجه ی عملی ان بود نه تنها در دوران خاتمی و وقوع این ترور ها مورد شناخت و نقد و محکومیت و ترد قرار نگرفت،بلکه در دوره ی احمدی نژاد رسما قدرت را در دست گرفت. البته نحوه ی عمل ان پیچیده تر شد. اگر در حادثه ی 18 تیر 1378 و 30 خرداد 1388 یعنی 10 سال پس از ان،خشونت های بیمارگونه تا حد قتل و تجاوز در زندان ها را شاهد بوده ایم به معنای قدرت گرفتن اندیشه ای است که اعدام و ترور و خشونت را مقدس می پندارد و برای این که قدرت خود را حفظ کند ،برای مخالفین هیچ حریمی را به رسمیت نمی شناسد.اگر در ان دوران اراده ای می بود که با اندیشه و فلسفه ی خشونت و اعدام و ترور و تجاوز و شکنجه مخالفت می کرد امروز اثار عملی این اندیشه ی ضد انسانی دامن دختران و پسران بی گناه ایرانی را نمی گرفت.
در شرایط کنونی یک بار دیگر نگرانی از خشونت و اعدام و ترور جامعه را فرا گرفته است. تا زمانی که مذهب ابزاری در دست قدرتمندان برای تقدیس اعمال مجرمانه ی ان ها باشد و امر قدرت و حکومت که امری عرفی است از اندیشه ی مذهبی که امری قدسی است تفکیک نگردد ،باید انتظار داشت انسان های قدرت طلب و بیمار به نام دین و مذهب به تقدیس ترور و خشونت نیز بپردازند.هر گاه این ادم های بیمار و قدرت پرست نتوانند از مجاری به ظاهر قانونی خواست خود را بر مردم تحمیل کنند باید در انتظار تشکیل هسته های ترور با اشکال گوناگون بود. در واقع هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین نکنند و به نام خدا و قانون این عمل جنایتکارانه ی خود را توجیه ننمایند.
ترور های وحشیانه یا احکام اعدام که به بهانه های گوناگون برای شهروندان و مخالفین صادر می شود فقط بیانگر یک واقعیت است. ان هم این که تا زمانی که این اندیشه ی بیمارگون و خشونت طلب در جامعه حضور و بلکه امکان بروز داشته باشد باید احساس ناامنی کرد. چنین جامعه ای هیچ گاه از ترور و خشونت در امان نخواهد بود. برای تکمیل این برداشت خوب است نگاهی به افغانستان،پاکستان و عراق بیندازیم تا ببینیم همفکران ان ها هر گاه در موضع رسمی قدرت باشند و یا حتا از قدرت خلع شوند دست به چه جنایت هایی که نمی زنند.این واقعیت تلخی است که انگار دوست داریم ان را کتمان کنیم اما نمی توانیم ان را ندیده بگیریم. برخی کسانی که خواهان برگشت به دوران مشعشع خمینی هستند،خواسته یا نا خواسته زمینه را برای تقویت چنین اندیشه ای فراهم می کنند. در صورتی که اندیشه ی سکولار می گوید باید در جامعه ای زندگی کرد که هیچ کس به خود اجازه ندهد حکم اعدام دیگری را صادر کند و اگر چنین کرد فاقد قدرت اجرایی برای تحقق ان باشد.پس جامعه ی مدنی و دوران مدرن و احیای عدلیه به چه مفهوم بوده است؟اگر قرار باشد هر کس به هر دلیل بتواند این حق ویژه را در اختیار داشته باشد که مخالف خود را به عنوان کافر،مرتد،ناصبی و محارب محکوم و کسانی را وا بدارد که ان حکم را به اجرا در اورند یا هزاران بدتر، با استفاده از قدرت حکومت برای قانونی جلوه دادن این احکام فرقه ای امنیت جامعه را سلب کند که باید پذیرفت در دوران بدویت اجتماعی به سر می بریم و نه در دوران قانونمندی اجتماع و جامعه ی مدرن.
11 سال از ان قتل های وحشتناک گذشت و ان اندیشه ی بیمار همچنان قربانی می گیرد. ان ها به هواداران فروهر ها و مخالفین خشونت حتا اجازه نداند که در خانه ی ازادی یعنی شهادت گاه این عزیزان گردهم ایند. در دوران حکومت احمدی نژاد و اقتدار حسینیان و جنتی و خزعلی و محسنی اژه ای و مصباح یزدی و ایه اله خوشبخت،به هیچ وجه اجازه ندادند که مردم از فروهر ها تجلیل کنند. این خود نشانگر واقعیتی است که در بالا اشاره کردیم. امسال نیز پرستو و ارش فروهر از مردم دعوت کرده اند که روز یکم آذر ساعت 4 پس از ظهر در خانه ی ازادی گرد هم ایند.ما نیز از این دعوت استقبال کرده و یاد ان عزیزان را گرامی می داریم. اما در پی این هستیم که اندیشه ی تقدیس خشونت و ترور برای همیشه از قدرت و موجهیت خلع شود تا جامعه احساس ارامش کند. تا این نشود باید در انتظار قربانیان جدید ترور و خشونت بود.
زنده باد ازادی-گسسته باد زنجیر استبداد-برقرار باد دموکراسی
جبهه ی دموکراتیک ایران
در ادامه ی این برنامه، مهندس طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی به ایراد سخن پرداخت.اقای طبرزدی گفت:من اولین بار و حدود 10 سال پیش زمانی که در زندان اوین بودم اقای بهمنش را دیدم. ایشان به همراه شادروان محمد علی سفری،شادروان حشمت اله خیاط زاده و دکتر ناصر طاهری وکالت دوست بزرگوارمان مهندس امیر انتظام را بر عهده داشتند که پس از این که من به زندان افتادم همین گروه وکالت من را نیز بر عهده گرفتند. در تمام 9 سالی که با بهمنش سر و کار داشتم با زندان و بازداشت روبرو بودم و او را در زندان می دیدم.او را ادم شگفت انگیزی یافتم. هر گاه به زندان می امد به ویژه در سال های اخر عمر با همه ی وجود از من می خواست که اگر می شود من هم بیایم در سلول و کنار تو باشم. او انگار یک مبارذز زاده شده بود. او از من می خواست که مبادا از این ها درخواست مرخصی کنی چون ارزش درخواستی را ندارند.به من درس مبارزه و مقاومت می اموخت و در مورد چند چیز همیشه نصیحت می کرد.می گفت باید حقوق طبقات به ویژه طبقه ی کارگران را مد نظر داشته باشی و بدانی که بدون توجه به مبانی علمی طبقات اجتماعی، نمی توان به حقوق انان باور داشت. در باره ی حقوق زنان بسیار حساس بود و می گفت این ها زن را نصف مرد می دانند و این توهین بزرگ به زن است. او برای روحانیونی چون طالقانی ارزش زیادی قایل بود اما نقد جدی بر این صنف داشت و می گفت که این ها خود را بر جامعه تحمیل می کنند.در باره ی محیط زیست بسیار حساس بود و می گفت این حکومت صنفی-ایدئولوژیک، حتا گرگ ها را از بین برده است چه رسد به هوای پاک برای زندگی انسان ها. هرگاه از او در مورد تداوم حکومت روحانیون می پرسیدم پاسخ او این بود که انقدر متزلزل هستند که ارزش بحث در مورد ان ها نیست. 
اقای امیرحیمی فرزند تیمسار امیر رحیمی سخنران بعدی این میتینگ خانوادگی بود.او از دوران زندان پدر و خودش گفت. از زمانی که بهمنش وکالت ان ها را بر عهده داشت.او گفت: امنیتی ها از من به بهمنش گلایه داشتند. می گفتند ایشان بازجو ها را دست می اندازد.پدرم را با زیرشلواری و دمپایی از زندان به دادگاه می اوردند تا تحقیرش کنند. در صورتی که او برای این ها هیچ ارزشی قایل نبود اما این ها با مردان بزرگی چون امیر رحیمی که از یاران دکتر مصدق بود چنان کردند و می کنند.
